القناة ـ محمد أيت بو
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنها رخصت لمشاريع جديدة في الطاقات المتجددة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، مشددة على أنه “أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد”.
واعتبرت بنعلي ضمن عرضها في يوم دراسي بمجلس النواب حول إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، صباح اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، أن الهدف الاستراتيجي المسطر حالياً هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52 في المائة في أفق 2030.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن قطاع الطاقات المتجددة يحظى بتتبع منتظم من طرف الملك محمد السادس، حيث أصدر تعليماته السامية من أجل تعزيز السيادة الطاقية الوطنية ومكانة المملكة على المستوى القاري والدولي، وخاصة عبر تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتثمين استغلالها، ومواكبتها طبعاً بإطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية.
وبخصوص تسريع مشاريع الطاقات المتجددة، أوضحت بنعلي، أنه “تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنوياً خلال الفترة 2023 ـ 2027 عوض 0.16 جيغاواط سنوياً خلال الفترة 2009 ـ 2022”.
هذا يعني، حسب المسؤولة الحكومية “مضاعفة وثيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من حوالي 4 مليار درهم في السنة ما بين 2009 و2022 إلى استثمار سنوي يناهز في المعدل 14 مليار درهم ما بين 2023 و2027.
من جانب آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الأخيرة تولي أهمية قصوى لتعزيز الاستثمار بالشبكة الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، حيث تملت بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة ما بين 2023 و2027، وهو في طور المناقشة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنوياً، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنوياً خلال الفترة 2009 و2022.