القناة : متابعة
أفاد السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بأن “المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة”، معتبرا أنها “تعتمد على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة”.
هذا،وشددت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها أمس الجمعة، أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات.
ويذكر بأن الوزارة حالياً تقوم بصدد دراسة تفصيلية لمضامين تقرير منظمة العفو الأخير، لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، فضلا عن تفعيل القرار الحكومي القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها.