القناة – يونس مزيه
تستمر المصحات الخاصة، في خرق القانون بسبب فرضها ’’الشيك’’ كضمانة قبل العلاج أو القيام بعمليات جراحية، بالرغم من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في عدد من الحالات التي أثارت الجدل.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ردها على ما يتم الترويج له من مخالفات المصحات الخاصة، إن مفتشيتها العامة، تمكنت من رصد بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، لجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء.
وأضاف المصدر ذاته، أنها رفعت هذه المخالفات إلى الهيئات المختصة كالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء.
وأشارت إلى أنها وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “آلو شكايتي” لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، وأن مصالح الوزارة تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها بكل جدية، من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة، باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.
وشددت الوزارة على أن المطالبة بالشيك كضمان، يعد عملا غير قانوني، وأن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص قورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم.