القناة من الدار البيضاء
كشفت صحيفة “إلفارو” الإسبانية، عن مطالبة المدعي العام في مدينة سبتة المحتلة، بفتح تحقيق مع عناصر من الحرس المدني الإسباني، بسبب طرد غير قانوني لقاصرين مغربيين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا.
ووفق المصدر ذاته، فإنه تم إصدار الإستدعاء من قبل مكتب المدعي العام، بعد توصله بشكايات عدة من طرف منظمات حقوقية غير حكومية نهاية العام الماضي، والتي أكدت أن الحرس المدني اكتشف هذين القاصرين عندما حاولا السفر سرا على متن سفينة، حيث يشتبه تورطهما في طردها بشكل “غير قانوني “.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن القاصرين نُقلا إلى الحدود رغم مناشدتهما لعناصر الحرس المدني وأنهما قاصران ويريدان البقاء في إسبانيا، ولكن مع ذلك أمسكهما الحرس المدني بيديهما وتم إجبارهما على الخروج.