المحكمة الدستورية تسقط الحركي الرحموني من البرلمان

القناة : متابعة

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء عضوية البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سعيد الرحمونى، بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “الناظور” بإقليم الناظور).

ويأتي هذا القرار، على إثر استعمال المطعون في انتخابه للرموز الوطنية، خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة “أنباء الريف” عدد خاص بالانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016 يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، وكذا ظهورا لشخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57.

وأضاف ذات القرار أن “إنكار المطعون في انتخابه أي مسؤولية له عن ما نشر في الجريدة المذكورة، لا يستقيم مع طبيعة مضمون هذه الأخيرة، الذي ينصرف في كليته للدعاية له،  كما أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد تبرأه مما نشر بها إبان توزيعها، مما يجعله، عمليا، المستفيد وحده منها؛

وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها 46.17 وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.