القناة من الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، قرارا يقضي بالحجز على التعويض الشهري الذي يتحصل عليه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي من مجلس النواب، والذي يقدر بحوالي 35 ألف درهم.
وبمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 13 شتنبر 2024، والذي اطلع جريدة “القناة.كوم” على نسخة منه، فقد أمرت نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بالحجز على الحساب البنكي للنائب البرلماني صلاح الدين أبو الغالي، لتخلفه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية، وتبلغ قيمته 271.719,12 درهما.
وأورد القرار أن الحجز يخص التعويضات التي يتلقاها أبو الغالي من مؤسسة مجلس النواب، بصفته نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم مديونة، وذلك بسبب دين لم يتم سداده، الأمر الذي دفع المؤسسة البنكية في شخص ممثلها القانوني وبواسطة محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى التوجه نحو القضاء للحجز على راتبه بالبرلمان، بمجموع 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
وجاء قرار المحكمة بعد تأكدها من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وأوضحت أن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه.
وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، أمرت المحكمة بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، ع لى أموال المحجوز عليه صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما.