المجلس الأعلى للحسابات يطالب 17 حزباً و3 نقابات بإرجاع 28 مليون درهم لخزينة الدولة

القناة ـ محمد أيت بو

سجل المجلس الأعلى للحسابات، أن جميع الهيئات السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة خلال الاقتراعات الانتخابية لسنة 2021، قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية باستثناء حزب واحد، مطالباً 17 حزبا و3 نقابات بإرجاع أزيد من 28 مليون درهم لخزينة الدولة

وأوضح المجلس في بلاغ تقديم لتقاريره الحديثة والمتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن جميع الهيئات قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية، من ضمنها حسابات تم الإدلاء بها خارج الآجال القانوني، تتعلق بـ14 حزبا من أصل 28 برسم الاقتراع المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب.

وتابع: “و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجلسي الجماعات والجهات”.

وسجل البلاغ، كذلك أن جميع الهيئات السياسية والنقابية قدمت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد.

فحص النفقات

وبخصوص فحص النفقات المصرح بصرفها، سجل المجلس نقائص في شأن تبرير نفقات قدرها 24.86 مليون درهم، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وهمت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 بـ20.70 مليون درهم، و3 منظمات نقابية من أصل 11 بـ 4.16 مليون درهم. وتتوزع بين نفقات لا تخص الحملات الانتخابية بـ6.51 مليون درهم، ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة أي 18.35 مليون درهم.

الدعم العمومي

قال المجلس الأعلى للحسابات، إن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18.05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب أي 7.35 مليون درهم، ومجلس المستشارين بـ 1.01 مليون درهم، ومجلس الجماعات والجهات ويتعلق الأمر بـ9.51 مليون درهم.

وحصر المجلس مبالغ الدعم الباقي بإرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28.39 مليون درهم، تهم 17 حزبا من أصل 28 وتقدر بـ25.26 مليون درهم، و3 منظمات نقابية من أصل 11 مطالبة بإرجاع 3.13 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة 12 في المائة من مساهمة الدولية في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع.

وتتوزع هذه المبالغ ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النوب بـ2.17 مليون درهم، ومجلس المستشارين بـ4.51 مليون درهم، ومجالس الجماعات والجهات بـ21.70 مليون درهم.

وذكر المجلس بأن عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة يفقد الهيئة السياسية أو النقابية المعنية بحكم القانون حقها في الاستفادة من الدعم العمومي.

مجلس العدوي يدقق في أموال الانتخابات

وأصدر المجلس الأعلى للحسابات الذي ترأسه زينب العدوي، ثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأوضح المجلس، أنه بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية والنقابية والمترشحين، تم إعداد التقارير سالفة الذكر والتي تتعلق باقتراع 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (التقرير الأول) وباقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (التقرير الثاني) وباقتراعات 8 و21 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (التقرير الثالث).

ويتضمن كل تقرير ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأول منه النتائج العامة لفحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية أو النقابية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج الفحص الخاصة بكل هيئة من بين الهيئات التي شاركت في الاقتراعات المعنية. ويقدم الجزء الثالث نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات.