القناة : متابعة
اعتبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن المعاشات التي يتقاضاها البرلمانيون ليست ريعا، بالنظر الى انهم يساهمون من تعويضاتهم في الصندوق الذي يدبر المعاشات، وفق ما يحدده القانون الصادر في 1993.
ونقلت يومية “الصباح” في عددها ليوم الجمعة، تصريحا عن المالكي، يؤكد من خلاله أن البرلماني يساهم بمبلغ 1900 درهم شهريا اضافة الى مساهمة الدولة بالمبلغ ذاته، وعليه فلا يمكن، حسب المالكي، الحديث عن ريع مادام الامر يتعلق بمساهمات يتحملها البرلماني والدولة على حد سواء.
وذكرت الجريدة ان رئيس مجلس النواب، اكد ان الصندوق لا يمكن ان يستمر في ظل الوضع الراهن مع تراكم العجز الى مستوى لم يعد بالإمكان معه اداء المعاشات، بالنظر الى التركيبة غير المتوازنة، موضحا ان الوضع تأزم اكثر بعد تقلص عدد أعضاء مجلس المستشارين الى 120 مستشارا، عوض 276 سابقا، كما ان الانتخابات التشريعية اسفرت عن تجديد 70% من اعضاء الغرفة الاولى، ما يعني حسبه ان الصندوق مطالب بصرف معاشات النواب الذين غادروا المؤسسة، أي 70% من الاعضاء السابقين، ما يناهز 276 نائبا، ويمثل ذلك كلفة اضافية ثقيلة بالنسبة الى موارد الصندوق التي ظلت تتآكل لسنوات.
وأضاف المالكي أنه لم يتم احترام مقتضيات القانون المؤطرة لمعاشات البرلمانيين خاصة المادة 4 منه، التي تنص على انه لم يتعين رفع قيمة المساهمة كلما تقلصت موارد الصندوق الى حد لا يكفي سوى لأداء سنة من المعاشات، وذلك بما يسمح برفع الموارد الى مستوى يؤمن التوازن المالي للصندوق لمدة سنة على الاقل علما ان مبلغ الاشتراك حدد، خلال 1993 في 2400 درهم، ليرتفع حاليا الى 2900 درهم، مالم يسمح بضمان التوازن المالي للصندوق ليصل الى الوضع الحالي. وأرجع المالكي تدهور الوضعية المالية الى عدم احترام المقتضيات الاحترازية للتوازن المالي، التي نص عليها القانون.
واكد ان المفاوضات ما تزال متواصلة بين مختلف الفرق الحالية من اجل التوصل الى خيار متوافق بشأنه حول ملف معاشات البرلمانيين، ولم يتوصل النواب الذين غادروا المؤسسة التشريعية بعد انتخابات 7 اكتوبر 2016 بمعاشاتهم حتى الان.

