القناة : متابعة
باتت خاصية البث المباشر (اللايف) التي تتيحها مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض صاحبها للحبس وغرامات مالية في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب أول أمس الأربعاء على قانون محاربة العنف ضد النساء.
فحسب الفصل 2 – 448 من المادة الخامسة من قانون محاربة العنف ضد النساء، فإنه يعاقب بالحبس وغرامات مالية كل من قام ببث أو توزيع تركيبية مكونة من أقوال شخص أو صورته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، دون موافقته، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وأثارت مصادقة مجلس النواب على هذا القانون بما فيه من بنود فضفاضة قابلة لمختلف التأويلات، مخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستفتح باب الشكايات الكيدية التي ستحد من أنشطة الشباب الاعلامية والحقوقية.
وعزز مخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من بنود القانون الجديد الذي يهم محاربة العنف ضد النساء، محاكمة مجموعة من الصحفيين الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة في عدد من القضايا بالقانون الجنائي بدل مدونة النشر والصحافة.
هذا وصادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عمومية، أول أمس الأربعاء، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.