القناة ـ محمد بن لحسن
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc، التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).
وأضافت اللجنة في بلاغ صحفي، توصلت “القناة” بنسخة منه، أن الشركة المذكورة تقوم بإرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة.
واعتبرت اللجنة، أن عدم إشعارها بهذا الإرسال إلى الخارج مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وأكد البلاغ، أنه بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023. وكذا تبليغ السلطات المختصة المعنية.
وستحدث اللجنة الوطنية سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني. هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023.