القناة :إدريس بنشريف
قدمت جماعة العدل والإحسان معطيات جديدة تخص أطرها المعفيين من مهامهم بعدد من مؤسسات الدولة، وقالت إن حصيلة الإعفاءات بلغت 129 إطارا.
وبلغ عدد المعفين، بقطاع التربية و التعليم 93 إطارا، هم مدير إقليمي واحد، و 7 مفتشون، و8 أطر في التوجيه التربوي، و 5 مهندسون، و 72 إطارا كانوا يشغلون مهام مختلفة (مدير، ناظر، حارس عام مقتصد).
الجماعة كشفت أن عدد المعفين بقطاع الفلاحة، بلغ 15 إطارا، هم 9 مهندسين، و 3 بياطرة و 3 متصرفين، يليه قطاع المالية الذي سجلت فيه الجماعة إعفاء مهندسين إثنين، و3 متصرفين.
وبقطاع البريد والإتصالات، بلغ عدد الأطر المعفيين 5 أطر ضمنهم 3 متصرفين وتقنيان، أما التجهيز والنقل أكد تقرير الجماعة، عن إعفاء 4 مهندسين، كما قالت الجماعة بأنه تم إعفاء مهندسين إثنين وتقنيان إثنين يعملان بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، فيما أعفي مهدنس في الداخلية، و متصرفان أحدهما في الشبيبة والرياضة، والثاني في وكالة المغرب العربي للأنباء.
حسب الجهات، يتضح أن أكبر معدل من الإعفاءات مسجل بجهة سوس ـ ماسة، بـ21 حالة أي بنسبة 16 في المائة من مجموع الحالات المسجلة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ13 في المائة، ثم جهتي الشرق مراكش أسفي بنسبة 11 في المائة.
وسجلت الجماعة نسبة 9 في المائة من مجموع الأطر المعفاة، بجهتي طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الدارالبيضاء سطات، تليهما جهة مكناس فاس بـ8 في المائة ، ثم جهة بني ملال ـ خنيفرة بـ7 في المائة، وجهة درعة ـ تافلالت بـ6 في المائة، وجهة الداخلة وادي الذهب بـ4 في المائة، فيما أوردت الجماعة بأنها سجلت إعفاء 4 أطر بجهة كلميم ـ واد نون، أي بنسبة 3 في المائة والعيون الساقية الحمراء بثلاثة حالات أي 2 في المائة من مجموع المعفين المنتمين للجماعة.