القناة ـ محمد أيت بو
أكدت حكومة عزيز أخنوش، في برنامج عملها لسنة 2023، مواصلتها لتعبئة موارد مالية هامة لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواكبة للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وتعتزم الحكومة، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 28.12 مليار درهم مقابل 23.54 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 4.58 مليار درهم +19.5%.
وأوضح المصدر عينه، أن سيتم إحداث 5.500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، ليصل بذلك إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017 – 2023 إلى 36.117 منصبا ماليا بما في ذلك 30.000 منصبا ماليا لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.