القناة – يونس مزيه
شكل رفض النظام الجزائري تعيين أمينة سلمان، مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، ممثلة للأخيرة في الاتحاد الإفريقي، استمرارا للمحاولات الجزائرية الساعية إلى ضرب المصالح المغربية، في سياق الأزمة الديبلوماسية القائمة بين الرباط والجزائر.
وتلقى النظام الجزائري، صفعة قوية، من قبل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي أكدت في بلاغ لها أن القرار تم بشكل قانوني، والذي يتجلى في الفصل 20 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي وتجمعاته الإقليمية الثمانية الذي ينص على تعيين ممثل قار لكل منها في الاتحاد الإفريقي.
الهستيريا الجزائرية تضاف إلى أوهام الدبلوماسية الجزائرية
وفي سياق متصل، قال خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية :’’ بعدما فشلت المناورات الدبلوماسية الجزائرية الرامية إلى عرقلة تعيين المغربية أمينة سلمان في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الافريقي، وأيضا بعدما فشلت الهجمات اليائسة التي شنتها الخارجية الجزائرية على الأمين العام للاتحاد الطيب الكوش، ها هي الآن تتهجم على رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، ووصفه بعبارات لا تليق، إثر تسلمه أوراق اعتماد أمينة سلمان ممثلة للاتحاد، من خلال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية اعتبرت من خلاله قبول الاتحاد الأفريقي اعتماد سلمان غير مسؤول وغير مقبول ولا يدخل ضمن صلاحيات رئيس اتحاد المغرب العربي التونسي الطيب البكوش الذي انتهت ولايته – بحسبها .’’
وأضاف الشرقاوي السموني، في تصريح خاص لموقع ’’القناة’’ أن ’’ هذه الهستيريا الجزائرية، ليس لها إلا تفسير واحد هو امتعاض دولة الجزائر من تعيين “مغربية” ممثلة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الافريقي.’’ مشيرا إلى أنه ’’لو تم تعيين جزائري أو جزائرية ممثلة للاتحاد لدى هذه المنظمة الافريقية، لباركته واعتبرته انجازا تاريخيا يضاف إلى أوهام الدبلوماسية الجزائرية التي ما فتئت تسعى إلى التحكم في أجهزة الاتحاد الأفريقي و إخضاعه لأجندتها .’’
وأوضح المصدر ذاته، أن ’’هذا الموقف الجزائري الغريب واليائس والمثير للسخرية لا أساس له من الناحية القانونية أو الواقعية’’ مؤكدا أن ’’تعيين أمينة سلمان ممثلة لاتحاد المغرب العربي لدى منظمة الاتحاد الافريقي يندرج في سياق تعزيز دور التجمعات الإقليمية الاقتصادية في تحقيق أجندة الاتحاد الافريقي 2063، ولاسيما على مستوى التنمية الاقتصادية والاندماج، وذلك وفقا لقرارات وتوصيات الاتحاد الافريقي.’’
بيان الخارجية الجزائرية مردود عليه ولا أساس له من الناحية القانونية
مبرزا في ذات السياق، أن القرار ’’تم اتخاذه في احترام تام للقواعد والإجراءات الإدارية لاتحاد المغرب العربي، لا سيما أنه تزامن مع تمديد عهدة الأمين العام، الطيب بكوش، من الناحية الواقعية، الذي طلب، أكثر من مرة، أن يعين خلف له، وآخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر، والتي أغفلت الأطراف المعنية بها عن توجيه الدعوة له، لتحقيق مطلبه، رغم توصله بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية – حسب البيان التوضيحي لاتحاد المغرب العربي الأخير- و بذلك يكون الأمين العام، في الوقت الراهن، في وضعية مكلف بتصريف الأمور الجارية ضمانا لاستمرار عمل و أنشطة الاتحاد إلى حين تعيين أمين عام جديد.’’
وفي سياق متصل، أشار مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه ’’كان هناك اتفاق مسبق محمد وقع في يناير 2018 بين اتحاد المغرب العربي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على انضمام الاتحاد المغاربي رسميا للاتحاد الإفريقي وتم عقبها إعلام جميع الدول الخمس في مراسلات رسمية دون أي احتراز.’’ مضيفا أن ’’الجزائر لم تعبر للأمين العام لاتحاد المغرب العربي عن أي اعتراض أو احتراز على جميع المبادرات التي قام بها هذا الأخير في الشهور الأخيرة.’’
مردفا:’’ الجزائر لم تسدد المساهمات المالية لفائدة الاتحاد منذ عام 2016، وسحبت جميع دبلوماسييها، هذا مع العلم أن الدول الأربعة ( المغرب و تونس و ليبيا وموريتانيا ) تسدد سنويا مساهماتها، كانت آخرها في يوليوز 2022، باستثناء الجزائر، التي مازالت تتقاعس عن القيام بما عليها من التزامات تجاه الاتحاد، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تبخيسها لجهود الاتحاد وعرقلة الوحدة المغاربية ، وبالتالي، على أي أساس يحق للجزائر الاعتراض على قرارات اتحاد المغرب العربي و خلق زوبعة .’’
وأكد الشرقاوي السموني، أن ’’ما جاء به بيان الخارجية الجزائرية مردود ولا أساس له من الناحية القانونية، فقط تحركه دوافع سياسية وحقد تجاه المغرب الذي لم ينته بعد، على الرغم أن المغرب ما زال يعتمد نهج اليد الممدودة للجزائر، عبر مبادرات متتالية من جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يدعو إلى فتح الحدود والجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية المشاكل العالقة وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين وتجاوز الخلافات التي تعيق تطور هذه العلاقات، وتحقيق الوحدة المغاربية والتكامل الاقتصادي بالمنطقة المغاربية.’’