القناة من الرباط
أعلنت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية عزمها خوض برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على ما وصفته باستمرار التأخر في تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي ينص على التسوية النهائية لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه خلال سنة 2026، مطالبة بتغيير إطار باقي المعنيين وإدماجهم ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وعبّرت اللجنة، في بيان لها، عن قلقها إزاء عدم الإعلان عن التسوية النهائية لباقي الدكاترة المعنيين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير إطارهم، فضلا عن غياب الوضوح بشأن التدابير المرتبطة بهذا الملف في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويأتي هذا الموقف، وفق البيان، في سياق استمرار تعثر استكمال الاتفاق الموقع بين الحكومة السابقة، ممثلة في قطاعات التربية الوطنية والتشغيل والاقتصاد والمالية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي نص على تسوية ملف الدكاترة عبر ثلاث دفعات تنتهي سنة 2026.
وفي سياق متصل، أعربت اللجنة عن استيائها من الاختلالات التي قالت إنها شابت مباريات انتقاء الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الجارية، مشيرة إلى ما أثير بشأنها من شبهات الانتقاء على المقاس وإقصاء كفاءات وطنية مشهود لها بالخبرة العلمية والتربوية، فضلا عن التلاعب في عدد المنتقين وعدم تطابق بعض التخصصات المطلوبة مع التخصصات الفعلية للمترشحين، خاصة في القانون وعلوم التربية والفلسفة.
كما سجلت اللجنة ما وصفته بالتركيز على دكاترة مكلفين بمهام أو عاملين داخل المراكز الجهوية والأكاديميات، معتبرة أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وطالبت اللجنة، في هذا الإطار، بالاستكمال الفوري لاتفاق 26 دجنبر 2023، عبر تغيير إطار باقي الموظفين الحاصلين على الدكتوراه وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع تمكينهم من اختيار مجالات اشتغالهم وفق تخصصاتهم، سواء بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أو ضمن فرق البحث بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومراكز التكوين المستمر، أو داخل مؤسساتهم الأصلية.
ودعت الهيئة ذاتها إلى تجميد المباريات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفتح تحقيق بشأن الاختلالات والاعتراضات المسجلة حولها، تفاديا لما اعتبرته تكريسا للإقصاء وفقدانا للثقة في مؤسسات الدولة.
ومن بين مطالب اللجنة أيضا إحداث مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التربوية، يكون مؤسسة وطنية تجمع الكفاءات والخبرات العلمية والبحثية، وتوجه البحث نحو معالجة الإشكالات الكبرى التي تواجه المدرسة المغربية، وفي مقدمتها الهدر المدرسي وضعف التكوين وتراجع جودة التعلمات، إلى جانب دعم الابتكار وتجديد الممارسات التربوية وتوفير الدراسات والخبرات العلمية اللازمة لتوجيه السياسات والقرارات التربوية.
وبخصوص برنامجها الاحتجاجي، أعلنت اللجنة عن إطلاق حملة إعلامية وطنية ابتداء من الخميس 12 نونبر 2026، وحمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل من الاثنين 16 نونبر إلى الجمعة 11 دجنبر، من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع.
كما قررت تنظيم يوم غضب وطني الثلاثاء 17 نونبر، من خلال وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية ومقرات العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب تنظيم اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل يوم الثلاثاء 8 دجنبر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وأعلنت اللجنة، في السياق ذاته، عن الإعداد لاعتصام إنذاري أمام مقر رئاسة الحكومة خلال شهر دجنبر 2026، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تاريخه وتوقيته.
وأكدت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية أنها تجد نفسها مضطرة إلى خوض هذه المحطات النضالية بسبب استمرار التأخر في تنفيذ الاتفاق، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتهما والتعجيل بالطي النهائي لهذا الملف، ورد الاعتبار للكفاءات العلمية والتربوية الوطنية.