القناة من الرباط
نفى ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ما تم تداوله بخصوص تمديد الحجر الصحي المفروض على المغاربة.
وقال ديوان الوزير، إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لم يصرح أبداً بتمديد الحجر الصحي.
وأوضح أنه، من المقرر، على عكس ذلك، أن ’يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الاربعاء العاشر من الشهر الجاري’، في حين أن ’التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم’.
إقرأ أيضا: من منبر قطري.. رئيس الحكومة: تخفيف الحجر الصحي على المغاربة سيقوم على 04 مبادئ
في سياق متصل، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حكومته عاكفة اليوم على تدقيق تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحظر الوقائي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي.
وكشف العثماني، في حوار مع صحيفة ’عربي بوست’ القطرية، أن خطة حكومته لتخفيف الحجر الصحي على المغاربة تقوم على 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية.
ويعتمد ثانيها، حسب العثماني على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات بعين الاعتبار، فيما يرتكز ثالث مبادئ تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة.
وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والمحافظات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة، يضيف رئيس الحكومة.
وبخصوص المبدأ الرابع، فيتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.