أصدر ديوان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بلاغا ينفي فيه ما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول تدخله في قضية توفيق بوعشرين المعروض على القضاء بتهم الاغتصاب و الاتجار في البشر. وقال البلاغ على أن موقع “برلمان.كوم” الالكتروني نشر خبرا كاذبا زعم فيه أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، طلب من هيئة الدفاع في إحدى القضايا المعروضة على أنظار القضاء “العمل على تأجيل القضية لربح مزيد من الوقت..للضغط على أطراف لسحب الشكايات” المعروضة في هذه القضية.
وأضاف البلاغ أن الموقع المذكور زعم أن وزير الدولة “التمس من نقيبي المحامين بتطوان ومكناس الالتحاق بهيئة الدفاع وتقديم النصح لهذه الأخيرة من أجل تعزيز صفوفها بمحامين أجانب”.
وأشار المصدر إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ينفي هذه الافتراءات والأكاذيب المضللة نفيا قاطعا، و أنه يعلن عزمه متابعة الموقع المذكور أمام القضاء بسبب اعتياده اختلاق الأكاذيب في حقه، وذلك طبقا للمقتضيات المعمول بها قانونا.
وأضاف البلاغ أن الموقع المذكور زعم أن وزير الدولة “التمس من نقيبي المحامين بتطوان ومكناس الالتحاق بهيئة الدفاع وتقديم النصح لهذه الأخيرة من أجل تعزيز صفوفها بمحامين أجانب”.
وأشار المصدر إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ينفي هذه الافتراءات والأكاذيب المضللة نفيا قاطعا، و أنه يعلن عزمه متابعة الموقع المذكور أمام القضاء بسبب اعتياده اختلاق الأكاذيب في حقه، وذلك طبقا للمقتضيات المعمول بها قانونا.