القناة : م.أ
أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ان جميع ادعاءات التعذيب تحال على الجهات المختصة للبحث وأن القضاء في اطار الاستقلال التام الذي أصبح يتمتع به، من واجبه ان يذهب بعيدا في ترتيب جميع النتائج وفق ما ينص عليه القانون”.
وبخصوص الفيديو المسرب للمعتقل الزفزافي، قال الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، “إن ما تبعناه جميعا من صور غير مقبول نشرها، واستفزنا الأمر جميعا، مشيرا أنه تم الاتفاق على اجراء بحث”.
وأضاف الرميد لقد أمر وزير العدل بذلك، وقد أصدر الوكيل العام بالبيضاء بلاغا بهذا الشأن.