القناة : متابعة
بعد أيام قليلة على خطاب العرش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،الذي أكد فيه على ربط المسؤولية بالمحاسبة واختيار الكفاءة في الإدارة المغربية،بادرت جهات حزبية من أجل ضمان ولاية ثانية للعميد السابق القريب من التقاعد الذي أثار ضجة إعلامية واستنكار واسعا لتعدد ملفاته الفاضحة وفساده اللامحدود.
و اكدت مصادر مقربة ” للقناة” ،أن الصراع الدائر حاليا، هو صراع حزبي على تقسيم “كعكة المناصب” في الجامعات المغربية، وأبرز ما جاء في هذا السياق حجز كراسي مناصب المسؤولية بالكليات والجامعات المغربية دون الاعتماد على الكفاءة والمؤهلات العلمية ونزاهة الأشخاص.
ويتراوح عدد المناصب المتصارع بشأنها حوالي 13 جامعة في المملكة،مما جاء تقدمت جهات معنية، لدى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حتى يضمن للعميد السابق ولاية ثانية في منصب مسؤولية في كلية الحقوق أكدال بالرباط. ويذكر أن هذا الاسم يحمل لون أسود امام الجميع دون استثناء من طلبة وموظفين وجميع المسؤولين، بعد توالي فضائحه بالكلية،وتصفية الحسابات الضيقة مع بعض الاساتذة،ومنح دبلومات جامعية دون سند قانوني كان اخرها ملف الدكتوراه الذي اقام الدنيا واقعدها،ولم يتردد في إصدار بلاغ الذي شكل صك اعتراف على تلك الخروقات كاملة.
وجاء في باقي التقارير الإعلامية أيضا، قنبلة من العيار الثقيل فما يتعلق بكلية أكدال، عندما كشفت أن صحافيين ووزراء سابقين وموظفين، بينهم محمد موبديع، يتابعون دراستهم بالكلية دون توفرهم على شهادة البكالوريا،مما مست هذه الأخيرة -الخروقات-بالمصلحة العليا للمؤسسة التي درس بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.