القناة
على عكس التصريحات السابقة لأحزاب الأغلبية والتي وصفت مظاهر الحراك بالحسيمة بتهديد الوحدة الترابية للمملكة، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المطالب الاجتماعية، التي يرفعها نشطاء الحراك الذي تعرفه مدينة الحسيمة منذ أكتوبر الماضي، مشروعة ومعقولة، وتعبر عن حاجات ملموسة.
وأضاف الخلفي، خلال حضوره ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أنه لا يمكن السماح بنعت أهلنا في الريف بـ”الإنفصاليين”، مشددا على أنه لا خيار لمعالجة المطالب التي يرفعها حراك الريف إلا بالحوار والإنصات، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية التي تم إطلاقها.
ويرى الوزير، أن مسيرة الخميس الماضي، كانت رسالة وردا واضحا على كل الاتهامات التي وجهت للمشاركين في الحراك الذي تعرفه مدينة الحسيمة، مبرزا أن هاته المسيرة عكست الطابع الأصيل لساكنة الريف، الذين شكلوا سدا منيعا أمام كل محاولة لاستغلال حراك الحسيمة لافتعال أي احتقان غير محسوب، وضد أي خطاب يمكن أن يرمي ساكنة الريف بتهمة “الانفصال”.