القناة : متابعة
قال مصطفى الخلفي،الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،يوم أمس الأربعاء بالرباط ،إن المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي الذي تخصصه سنويا القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الجمعيات يقدر ب 6,423 مليار درهم.
وأوضح الخلفي،خلال تقديم أول تقرير سنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات،أن هذا التمويل العمومي المخصص ل 130 ألف جمعية يبقى المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع الجمعيات، وهو ما يفرض زيادة هذه الموارد المالية المرصودة وتنويع مصادر التمويل، بما فيها مساهمة القطاع الخاص.
وأبرز أن الجمعيات أصبحت تمثل فاعلا رئيسيا في تفعيل السياسات العمومية،مما يقتضي الرفع من هذه الشراكة وإشراكها في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف التقرير إلى جرد حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتثمين دور الجمعيات في المغرب وتقييم السياسات العمومية في مجال الشراكة مع المجتمع المدني، مسجلا أن هذه الدينامية الجديدة للمجتمع المدني ترجع أساسا إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل مقتضيات دستور2011،الذي يولي أهمية خاصة للمجتمع المدني وتنمية الشراكة منذ نشر مذكرة الوزير الأول رقم 07/2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات.