القناة من الرباط
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36.895 منصبا ماليا جديدا ضمن الميزانية العامة، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وحسب مشروع القانون الذي اطلعت “القناة.كوم” على نسخة منه، فإن 36.395 منصبا من هذه المناصب ستخصص للوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث نصت التوزيعات على تخصيص 13.000 منصب لوزارة الداخلية و8.000 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بينما حصلت إدارة الدفاع الوطني على 5.500 منصب. وقد خصصت وزارة الاقتصاد والمالية 2.600 منصب، فيما حصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على 2.020 منصباً، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 1.759 منصباً. كما تم منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية 640 منصباً.
وفيما يخص باقي الوزارات، فقد خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 379 منصباً، ووزارة العدل 300 منصب. كما حصل كل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على 200 منصب.
أما وزارة الشباب والثقافة والتواصل فخصصت لها 175 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 155 منصبا، بينما خصص رئيس الحكومة 125 منصبا.
وشملت التوزيعات أيضاً وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ80 منصباً لكل منهما، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري 65 منصبا.
وحصلت المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمندوبية السامية للتخطيط على 60 منصباً لكل منها. بينما تم تخصيص 52 منصباً لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات و50 منصباً لوزارة النقل واللوجيستيك.
كما حصلت وزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على 35 منصباً لكل منهما، بينما حصلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على 30 منصباً لكل منهما.
وحصل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على 20 منصبا، فيما حصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على 15 منصباً والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على 10 مناصب.
ويتيح مشروع القانون لرئيس الحكومة توزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف الوزارات والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة لتعزيز الإدماج الاجتماعي والمساواة في فرص العمل.
كما يتضمن المشروع إحداث 600 منصب مالي إضافي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداءً من فاتح يناير 2026، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها والناجحين في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع حذف المناصب السابقة التي يشغلها هؤلاء وفق وضعيتهم السابقة.