القناة من الدار البيضاء
على خلفية الدعوة التي وجهت من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المغرب، جاء رد الحكومة المغربية يوم أمس الخميس بخصوص ضرورة حظر “اختبار العذرية” بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج في البلاد.
وتعليقًا على هذه الدعوة، صرح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية: إن شهادة العذرية ليس لها أساس قانوني في المغرب.
وأوضح الخلفي من خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن “مدونة الأسرة” التي صدرت عام 2004 نصت في المادة 65 منها على أنه “يتضمن ملف إبرام عقد الزواج شهادة طبية لكل من الخطيبين”.
وأكد مصطفى الخلفي أن القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصحة، الذي صدر في مارس من سنة 2004 بخصوص الشهادة الطبية التي تسلم للخطيبين، لم يتحدث إطلاقا عن “اختبار العذرية”، مشيرا إلى أن الهدف من الشهادة الطبية هو التأكد من عدم إصابة الخطيبين أو أحدهما بأمراض معدية.
وكان المجلس الحقوقي الأممي ومنظمة الصحة العالمية قد أصدر مؤخرًا تقريرا مشتركا تحت عنوان: “القضاء على فحص العذرية”، جاء فيه أنه من “غير الأخلاقي بالنسبة للأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية الآخرين القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية”.
ودعا التقرير المغرب إلى فرض قيود على الأطباء الذين يقومون بعمليات كشف العذرية.