القناة ـ محمد أيت بو
دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان، حكومة العثماني للتصدي قانونيا ومؤسساتيا وعمليا لحملات التكفير وشرع اليد.
ووجه المنتدى في بلاغ له، أصابع الاتهام لما أسماه، ’ تنظيمات متطرفة لا تؤمن بالدولة ومؤسساتها’، مبرزا أن خطورة قانون شرع اليد تتجلى في ’أنه اعتداء على الدولة كإطار وُجد لمنع عنف الجماعات والأفراد وهي الجهة الوحيدة التي لها حق احتكار ممارسة العنف المشروع، وكذا هدم لمقومات الدولة ولمؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية’.
وفسر المنتدى قانون شرع اليد بأنه ’اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وحرياتهم، وهو في الأخير عودة بالمجتمع إلى حالة الطبيعة بمحاولات تسيد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمة على التعاقد الاجتماعي الحر’.
وطالب المنتدى بـ ’اتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية’، داعيا لمناهضة التطرف والعنف بكافة تمظهراته وإقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب.