القناة – أنس الرجواني
وضع تصنيف مرصد البيانات المفتوحة خلال دورته لسنة 2022، المغرب في المرتبة الـ25 عالميا من بين 193 بلدا على مؤشر البيانات المفتوحة، ليحقق المغرب بذلك تحسنا كبيرا قياسا بسنة 2021، إذ حل المغرب آنذاك في المرتبة 41 ، فيما احتلت الجزائر الرتبة 171.
ويعد هذا الترتيب الذي حصل عليه المغرب، من بين أفضل المراكز التي وصلت إليها البلدان المغاربية والافريقية والعربية، حيث لا تزال الجزائر متخبطة في المراكز الأخيرة، باحتلالها المركز 171 عالميا على بعد مراكز قليلة من ذيل الترتيب، بعدما كانت تحتل في سنة 2020 المرتبة الـ163 عالميا، مما يظهر أن هناك استمرار في قمع الحريات وصعوبة الوصول إلى المعلومة في بلاد تحكمها الكابرانات.
ويأتي هذا التقييم الدولي لمؤشر البيانات المفتوحة، في سياق استمرار الحكم الديكتاتوري العسكري في الجزائر، وتمركزه في أيادي العسكر، مما وضع حدا للتطور والحريات والولوج إلى المعلومة بكل شفافية، لتقهقر الجزائر في سلم الترتيب العالمي وتظهر للعالم طبيعة الحكام والأنظمة التي تسير الشعوب المغلوب على أمرها.
ومن جانبه شهد الترتيب العالمي للمغرب في مؤشر البيانات المفتوحة، تطورا كبيرا، خلال سنتين فقط، حيث كان يحتل المرتبة الـ40 عالميا سنة 2020، لينتقل في سنة 2022 إلى المرتبة الـ25 عالميا.
وفي سياق متصل، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في بلاغ لها، أنه “بعد تقييمه لجودة البيانات والبيانات الوصفية التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط، ويتم نشرها على موقعها الإلكتروني المؤسساتي (www.hcp.ma)، صنف مرصد البيانات المفتوحة المغرب في المرتبة 25 من أصل 193 بلدا على مؤشر البيانات المفتوحة، محققا تحسنا كبيرا مقارنة بسنة 2021، حيث ص نف في المرتبة 41 من بين 178 بلدا”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب حقق، من جهة أخرى، التنقيط السابع من حيث معيار “التغطية”، والتي تعد من بين مكونات مؤشر البيانات المفتوحة، والذي يقيم مستوى التغطية القطاعية والموضوعاتية والترابية للإحصائيات الصادرة عن المندوبية.
وبهذا التصنيف الجديد، حافظ المغرب على ريادته القارية، وتمركز ضمن المراتب الأولى بالنسبة للبلدان النامية والسائرة في طريق النمو، بل وتجاوز عدة بلدان من بين الأكثر تقدما، على غرار سويسرا واليابان وفرنسا وأستراليا وإيطاليا.
واعتبرت المندوبية أن “هذا الأداء يمثل تتويجا ذا بعد دولي لجودة وتنوع المعلومات الإحصائية لبلادنا، وكذا تعدد وسائل نشرها وسهولة الولوج إليها، وهو الأمر الذي يعزى – بالاساس- إلى تجديد موقعها المؤسساتي على شبكة الإنترنت وقواعد البيانات الإحصائية الجديدة الخاصة بها المعروفة اختصارا بـ”BDS”،والمنصة المخصصة للمؤشرات حول إنجاز بلادنا لأهداف التنمية المستدامة”.
وأبرزت في ذات السياق، أن هذا الانجاز يأتي في سياق تعزيز قواعد البيانات الإحصائية على المستوى الجهوي، وإطلاق سيرورة إعداد التقارير الجهوية حول أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها سنة 2022 في كل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والدار البيضاء- سطات، مما يجعل المغرب البلد الـ15 عالميا الذي دمج البعد الترابي في أهداف التنمية المستدامة.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر البيانات المفتوحة يعد مقياسا مركبا لتقييم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الوطنية للإحصاء، يشرف عليه مرصد البيانات المفتوحة، المعروف على الصعيد الدولي باحترافيته واستقلاليته وقبوله من طرف اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وترفع نتائج أشغاله وتقريره التقييمي حول البيانات المفتوحة على الصعيد الدولي إليها بشكل منتظم.