القناة من الرباط
دعت رئاسة النيابة العامة قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وعدم اللجوء إليها بشكل تلقائي، مع ضرورة الاستناد إلى مبررات قانونية وواقعية جدية، وذلك في إطار تعزيز النجاعة القضائية وضمان البت في القضايا داخل أجل معقول.
وجاء ذلك في دورية وجهها هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، دعاهم من خلالها إلى إيلاء موضوع ترشيد الطعون العناية اللازمة، وتنزيل التوجيهات المرتبطة به في إطار المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة.
وأوضحت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية تتيح إعادة عرض القضية على جهة قضائية أعلى درجة، للتحقق من سلامة تطبيق القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية، وتدارك ما قد يشوب الأحكام من أخطاء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة ممارسة الطعون عندما تتوفر أسباب قانونية وواقعية جدية تبررها، محذرة من أن الممارسة غير المعقلنة لهذه الصلاحية قد تؤدي إلى إطالة أمد الدعوى العمومية، وتؤثر على حقوق المتقاضين، فضلا عن تعارضها مع متطلبات النجاعة القضائية والفصل في القضايا داخل أجل معقول.
وسجلت الدورية، استنادا إلى تتبع ممارسة طرق الطعن خلال سنة 2026، ارتفاعا في نسبتها، إذ بلغ الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصل الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي مؤشرات اعتبرت الرئاسة أنها تستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون المقدمة إلى مبررات قانونية جدية.
وفي هذا السياق، دعا البلاوي المسؤولين القضائيين إلى الحرص على إخضاع المقررات القضائية الزجرية لدراسة دقيقة قبل الطعن فيها، مع تقييم مدى توفر الأسباب القانونية أو الواقعية التي تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة.
كما شدد على ضرورة دراسة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير جدوى استئنافها بناء على الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات المعروضة، والتكييف القانوني، وتعليل الأحكام، ومدى تناسب العقوبات المحكوم بها مع ظروف القضايا وشخصيات المتهمين.
وأكدت الدورية، في السياق ذاته، ضرورة تفادي الطعن التلقائي، وترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها القرارات المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.
وبخصوص الطعن بالنقض، دعت رئاسة النيابة العامة إلى حصر اللجوء إليه في المقررات القضائية النهائية التي تستند إلى أسباب قانونية جدية، تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بدل الاكتفاء بأسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المقررة.
كما حثت المسؤولين القضائيين على التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، بما يسمح بتقييم سلامة المبررات المعتمدة، إلى جانب عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم بهذا الخصوص.
كما دعا المسؤولين القضائيين إلى تعميم مضمون هذه التوجيهات على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، وموافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذها، مع إشعارها بكل صعوبة قانونية أو عملية قد تعترضهم.