القناة – محسن أبناو
طالب محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بضرورة الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، مشددا في الوقت ذاته على معاناة المغاربة المعوزين من صعوبة الولوج إلى المرفق الصحي ببطاقة “الراميد”.
البكوري، الذي كان متحدثا خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف عن وجود إشكال حقيقي في الحكامة على مستوى قطاع الصحة بالمغرب، موجها خطابه لوزير الصحة: “أنتم مطالبون بإقرار الحكامة عبر إعادة تأهيل القطاع ككل، مطالبينكم بالإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، خاصة وأننا كبرلمان صادقنا على القوانين المؤطرة لهذا السجل، وعلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات”.
ودعا البكوري الوزارة الوصية إلى أن تدفع في اتجاه التعامل بمرونة مع المواطنات والمواطنين حاملي بطاقة “الراميد” للولوج إلى المرفق الصحي، وقبول ولوجهم، “خاصة وأن أوضاعهم مزرية وظاهرة، عبر تعميم مذكرة صادرة عنكم في هذا الإطار إلى مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية على الخصوص، وإلى مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، والمستشفيات المحلية”.
وأورد المتحدث ايضا أن المواطنين يسجلون صعوبات، وتأخر في إعطاء المواعيد خصوصا بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية، وهي غالباً مواعيد بعيدة في الفحص بالأشعة، والفحص بالصدى Echographie، والفحص بالرنين المغناطيسي IRM، وجميع أنواع Les radios.
واعتبر البكوري أن هذ الأمر يجعل مرضى “الراميد”، وهم من غالبية الساكنة المعوزة التي تعيش في وضعية هشاشة محرومة من الاستفادة من خدمات هذه البطاقة.

