القناة : م.أ
في ظل الجدل الذي أثير حول المادة 16 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية، جددت الأمانة العامة تأكيدها على ما ذهبت إليه خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، من أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده.
وشددت في بلاغ لها، على هامش اجتماعها اليوم السبت، توصلت “القناة” بنسخة منه، على أن القرار الصادر عن المجلس الوطني هو قرار مؤسساتي لا غبار عليه، مؤكدة التزام أعضائها “بمواصلة العمل بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح المؤتمر وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة دوره الإصلاحي وتميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي”، داعية كافة أعضاء الحزب وأعضاء المؤتمر الوطني إلى مواصلة التحلي بنفس الروح.
وأكدت الأمانة العامة أن “نتائج تصويت المجلس الوطني إنما هي نتيجة تقديرات لا تقلل من ذلك الدور أو من مكانته داخل الحزب حاضرا ومستقبلا”، معبرة عن ثقتها “من أنه لا شيء سيثنيه عن مواصلة دوره الإصلاحي الوطني وفي تعزيز البناء الديمقراطي – كما كان دوما – إلى جانب إخوانه وأخواته في الحزب”.