القناة ـ محمد أيت بو
الشد والجذب يشتد بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، حيث تخوض هذه الأخيرة، اليوم الاثنين، إضرابا وطنيا إنذاريا من أجل إسقاط مرسوم التعاقد.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ لها، جميع منخرطيها “تجسيد خطوة الإضراب الوطني الإنذاري لمدة 24 ساعة مع حمل الشارات الحمراء”.
من جهتها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان لها، جميع الأساتذة الذين وصفتهم بـ”أساتذة فرض عليهم التعاقد”، إلى الانخراط في الإضراب من أجل إدماجهم الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مرسوم التعاقد.
كما نددت الجامعة بالمساس بحق الأساتذة في الإضراب، مشيرة إلى أنه حق مكفول من طرف الدستور المغربي، في إشارة “للتهديدات” التي أطلقتها بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لثني أساتذة التعاقد من خوض إضربهم اليوم.
وكإجراء إحترازي، تداول أساتذة التعاقد، جوابا جاهزا عن أي إستفسار حول تغيبهم اليوم، يشيرون فيه، إلى أن الأمر ليس تغيبا وإنما إضرابا جاء بعد فشل مجموعة من الخطوات النضالية التي نهجتها التنسيقية، وتأكديهم على أن الاستفسار عن التغيب في هذه الحالة يعتبر “تضييقا على حرية الانتماء والاحتجاج بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية”.