القناة – يسرى لحلافي
أثار القرار الحكومي الصادر مساء أمس بخصوص تقييد الحركة من جديد غضب العديد من المواطنين، وهو ما تُرجم إلى تفاعل واسع على أرضية منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بجرأة ضد هذا التقييد الجديد عدد من المشاهير والنشطاء.
وكان الرابور دون بيغ أول معلق حيث قال عبر مقطع فيديو:’في الحقيقية ‘بسلتو’ علينا بهاد الاجراءات والقرارات سد الحمامات حل الحمامات سد صالات الرياضة حل صالات الرياضة ! هاد الشعب مقتلاتوش كورونا قد ما قتلو الاحباط’.
ورد الفنان إيهاب أمير عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام: ‘الله يجد الباس المرض كاين وضاير والأغلبية تلقحت ولكن هاد القرارات معندهم حل سد حل سد ماشي حل’، وأنهى تعبيره هذا ضاحكا بسخرية، فيما عبرت إيمان باطمة بنفس الطريقة قائلة :’مكرهناش اللجنة الصحية تشرح لينا هاد الساعتين لي نقصو شحال تقدر تنقص لينا من حالة في اليوم بغينا معطيات علمية’.
وبدوره منشط القناة التلفزية الثانية دوزيم، رشيد العلالي، طرح مجموعة من الأسئلة الموجهة للمسؤولين بخصوص حزمة قراراتهم الجديدة حول تقييد المواطنين بحظر التجول وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة، علما أن الأزمة الاقتصادية قد قسمت ظهور ممتهني المجالات المذكورة، دون استثناء المشاكل التي عبر عنها مموني الحفلات الخاصة والاعراس بسبب قرارات الاغلاق المتتالية وبدون سابق إنذار.
وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة قد أعلنت في بلاغ لها صادر مساء أمس الاثنين عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ستفعل على مستوى كامل التراب الوطني ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
ومن أبرز القرارات التي سطرتها للحكومة وفق البلاغ حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
إلى جانب إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، و عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
مع عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.