القناة – يونس مزيه
ماتزال تداعيات أزمة “التأشيرات” الفرنسية للمغاربة، تثير الجدل، بعد دخول عدد من الهيئات المدنية والحقوقية على خط الموضوع، وطالبوا بالرد بالمثل على الممارسات المستفزة لفرنسا، ضد المغرب والمغاربة، من خلال رفض جل الطلبات المقدمة في هذا السياق.
وفي سياق متصل، عبر المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بسوس ماسة، عن استنكاره رفض السلطات الفرنسية منح تأشيرة الدخول للعديد من المواطنين المغاربة، بمن فيهم شخصيات سياسية وأطباء ورجال أعمال ومثقفون وفنانون وكوادر عليا.
وحسب بلاغ الهيئة ذاتها، الذي توصل منبر القناة على نسخة منه، فإن “المواطنين المغاربة وحدهم من يدفعون ثمن معركة شد الحبل الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا. كما نددا برفض طلبات التأشيرة “دون مبررات منطقية”، مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.
وأكد المصدر ذاته، على أن “فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل في إضرار كبير بالمواطنين المغاربة ودون التفكير في مصيرهم ومصير من هو في حاجة لتلك التاشيرة من طالبيها للعلم أو للعلاج أو لغاية أخرى، وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة.
وأوضح المصدر ذاته أن “السفارة الفرنسية وجميع فروع قنصلياتها في المملكة المغربية، استلمت عن طريق مركز استقبال التأشيرات آلاف الملفات مع تحصيل 1095 درهما عن كل ملف، موزعة بين 840 درهما تحصلت عليها السفارة الفرنسية، و255 درهما تحصل عليها مركز استقبال التأشيرات كمصاريف معالجة الملف”.