القناة من الدار البيضاء
قضت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، بتأجيل النظر في قضية الأساتذة الـ10 المنتمين إلى ’’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’.
وحددت المحكمة ذاتها، يوم 20 شتنبر موعد المحاكمة، التي يتابع فيها الأساتذة المتابعون على خلفية، تهم تتعلق بـ’’ التجمهر غير المسلح بغير ترخيص وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإلحاق الأذى برجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانتهم.’’
وسبق لمحكمة الدرجة الثانية باستئنافية الرباط، أن أصدرت حكما ابتدائيا في حق 20 أستاذا متعاقدا ’’أطر أكاديميات’’، بنفس التهم، يقضي بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق 19 أستاذا و3 أشهر حبسا نافذا في حق الأستاذة نزهة مجدي لمتابعتها بتهمة إضافية هي “إهانة هيئة منظمة”.