القناة من الدار البيضاء
دعت جمعية “أوال حريات” إلى الاعتراف بالمساهمات الاقتصادية للنساء داخل الأسر وتثمينها قانونياً واقتصادياً، من خلال إصلاح مدونة الأسرة ومراجعة السياسات الضريبية والاجتماعية، بما يضمن احتساب العمل المنزلي وعمل الرعاية ضمن المساهمات الاقتصادية للنساء، ويعزز حقوقهن في الممتلكات والحماية الاجتماعية والتقاعد.
وقدمت الجمعية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلاصة دراسة جديدة تحت عنوان “من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها”، في شكل ورقة سياسات موجهة إلى المسؤولين السياسيين والمجتمع المدني والأكاديميين ووسائل الإعلام والرأي العام.
وتهدف الدراسة، وفق الجمعية، إلى التنبيه إلى تغييب المساهمة الاقتصادية للنساء، وما يترتب عن ذلك من إضعاف لمكانتهن وحقوقهن، خصوصاً في مجال الحماية الاجتماعية.
وأبرزت الدراسة أن العمل المنزلي وعمل الرعاية ينتجان قيمة اقتصادية حقيقية، رغم عدم احتسابهما ضمن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أو الاعتراف بهما في القوانين والسياسات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن النساء يتحملن 92 في المائة من هذا العبء الأسري، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يحد من ولوجهن إلى سوق الشغل ويؤثر على مساراتهن المهنية وحقوقهن الاجتماعية.
وحذرت الجمعية من أن عدم الاعتراف بهذه المساهمات يعرض النساء للتبعية الاقتصادية والهشاشة في حالات الطلاق أو الترمل، فضلاً عن مخاطر الفقر خلال مرحلة الشيخوخة، معتبرة أن النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعدات الأسريات والعاملات في الاقتصاد غير المهيكل هن الأكثر تضرراً من هذا الوضع.
كما سلطت الدراسة الضوء على الأشكال المتعددة لمساهمات النساء في الحياة الأسرية، بما فيها المساهمة في تمويل السكن وتجهيزه وتغطية نفقات البيت، من خلال الادخار غير الرسمي أو نظام “دارت”، مشيرة إلى أن النساء لا يتوفرن على وسائل قانونية لإثبات هذه المساهمات عند الانفصال أو الوفاة.
وفي إطار مرافعتها، اقترحت “أوال حريات” اعتماد نموذج 5R للتعامل مع العمل المنزلي وعمل الرعاية، يرتكز على خمسة محاور تشمل الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأعمال وقياسها، وتقليص مشقتها والوقت المخصص لها، وإعادة توزيع المسؤوليات بين النساء والرجال ومختلف المتدخلين، إلى جانب إرساء آليات للتعويض والحماية الاجتماعية والتقاعد، وتعبئة الموارد العمومية لتمويل منظومات رعاية ذات جودة وفي المتناول.
وتتضمن الدراسة 31 توصية موزعة على أربعة أهداف رئيسية، أولها إصلاح التشريعات بما يضمن المساواة الكاملة ويدمج المساهمات المالية وغير المالية للنساء، من خلال مراجعة شاملة لمدونة الأسرة تقوم على المساواة في الحقوق والتقاسم العادل للواجبات بين الزوجين.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، بما يمنح قيمة قانونية لمساهمات النساء، بما فيها العمل المنزلي وعمل الرعاية، مع اعتماد آليات واضحة لتقييمها وضمان الولوج إلى الحقوق المالية عند الطلاق أو الوفاة. كما طالبت باستبدال مبدأ إنفاق الزوج على زوجته بمبدأ المسؤولية المشتركة، والتثمين الصريح لمساهمات النساء خلال العلاقة الزوجية وبعد انتهائها.
واقترحت الجمعية، في السياق ذاته، اعتماد مفهوم “الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء”، باعتباره آلية لقياس الحقوق والموارد والحمايات وسبل جبر الضرر المستحقة مقابل مساهمات النساء التاريخية في الرفاه الجماعي، مع التأكيد على ضرورة تحويل هذا الاعتراف إلى حقوق قابلة للمطالبة بها أمام القضاء.
أما الهدف الثاني، فيتعلق بإرساء نظام ضريبي منصف ومراعٍ للنوع الاجتماعي، من خلال إخضاع المدونة العامة للضرائب لتحليل يأخذ بعين الاعتبار المساواة بين الزوجين، وإلغاء مفهوم “رب الأسرة” وتعويضه بمبدأ المسؤولية المشتركة، فضلاً عن تخفيف الضرائب المفروضة على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.
وتهم التوصيات، في هدفها الثالث، إقرار سياسات عمومية دامجة تستجيب لحاجيات النساء والرجال على قدم المساواة، وتدمج المساهمات المالية وغير المالية للنساء ضمن مكونات الاقتصاد الأسري، بما يتيح تعميم الحماية الاجتماعية على جميع النساء، خصوصاً عبر مأسسة الحسابات الخصوصية للأسر واعتماد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي على المستويين الوطني والترابي.
وفي ما يتعلق بالهدف الرابع، دعت الجمعية إلى النهوض بثقافة المساواة ونشرها، من خلال التربية على المساواة والأبوة والأمومة المشتركة، وإشراك وسائل الإعلام والفاعلين الثقافيين في الترويج لنموذج أسري قائم على المساواة.
كما شددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للنساء القرويات والفقيرات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة والأمهات العازبات والعاملات في القطاع غير المهيكل، مقترحة إطلاق حملة وطنية تحت شعار “جعل غير المرئي مرئيا”.
واعتبرت “أوال حريات” أن الإصلاحات المقترحة من شأنها أن تشكل رافعة للتنمية البشرية ومحاربة الفقر وحماية الأطفال، فضلاً عن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية وصون كرامة النساء، بما يسهم في إرساء عقد أسري واجتماعي جديد قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة.

