القناة : متابعة
621 ألف و 990 شخص ممنوعون من إصدار الشيكات في المغرب. هذا هو الرقم الذي كشف عنه بنك المغرب في آخر تقرير له حول أنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها برسم سنة 2016،و هو ما يمثل نسبة ارتفاع بلغت 3.89 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. و أوضح البنك المركزي أن الغالبة العظمى من هذه الفئة تتشكل من الأشخاص الذاتيين و الذين يمثلون 88.84 في المائة، مشيرا إلى أن المبلغ المتوسط للشيكات غير المؤداة وصل 27 ألف و621 درهما في 2016، مقابل 26 ألف و914 درهما نهاية شهر دجنبر 2015. من جهة ثانية أفاد تقرير بنك المغرب أن عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها حتى دجنبر 2016 بلغت 2 مليون و865 ألف حالة بالنسبة لمبلغ يتجاوز 79,1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6,25 في المائة في عدد الحالات و9,05 في المائة في القيمة.
ويظهر توزيع هذا المبلغ، حسب صنف الزبناء، أن مليونين و275 ألف و35 حالة (79,4 في المائة) تهم الأشخاص الذاتيين، في حين تتعلق 590 ألف و146 حالة (20,6 في المائة) بأشخاص معنويين.
كما يشير التوزيع حسب قيمة المبلغ في عوارض الأداء في نهاية دجنبر 2016 إلى أن الشيكات التي تساوي قيمتها أو تقل عن 5000 درهم تمثل 39,07 في المائة على مستوى العدد، في حين لا تتجاوز قيمتها حصة 2,86 في المائة.
وأضاف التقرير أن الشيكات ما بين 5000 درهم و100 ألف درهم تمثل 55,87 في المائة عددا و41,73 في المائة قيمة، في حين أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم لا تمثل سوى حصة محدودة ب5,06 في المائة عددا و55,41 في المائة قيمة.
من جهة أخرى، يكشف تحليل تدفقات المعطيات التي تعالجها مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التي يقوم بنك المغرب عبرها بمركزة ونشر بيانات عوارض أداء الشيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات، أن عدد التصريحات بعوارض الأداء تراجع ب2,2 في المائة في 2016، مقابل 0,6 في المئة في 2015.
أما التصريحات الخاصة بالتسوية فانخفضت ب0,54 في المئة في 2016، مقابل 3,52 في المئة قبل سنة، حسب بنك المغرب الذي أشار إلى أن عدد عوارض آجال السداد يواصل توجهه نحو الانخفاض بتراجعه ب9,38 في المئة، بعد انخفاض ب11,37 في المئة. وبالمقابل، سجل عدد حالات الإلغاء تحسنا ب7,22 في المئة مقابل انخفاض ب16,57 في المئة قبل سنة، حسب التقرير.