القناة : الحسين أبليح
أثار النواب البرلمانيون شبح أزمة المياه الذي يهدد ساكنة العالم القروي وأشاروا بأصابع الاتهام إلى السياسة المائية التي تنتهجها الحكومة والتي ساهمت في تفاقم أزمة نذرة المياة في العالم القروي”.
الجدل حول ندرة المياه أثير بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب في الاجتماع المخصص لدراسة موضوع برنامج ربط وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإستراتيجية كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أول أمس الثلاثاء.
وفي رده على اشكالية الماء أوضح الفاسي الفهري خلال ذات الاجتماع “أن استراتيجية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”تقوم على اعداد الدراسات والبحث عن التمويلات اللازمة وانجاز المشاريع المهيكلة انطلاقا من موارد مائية كافية وذات جودة تستجيب للمعايير الدولية، بالاضافة الى وضع انماط للتسيير ملائمة لاستدامة خدمة الماء تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوسط القروي ، وكذا اعتماد مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين لانجاز المشاريع (كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية).”.
أعضاء الفرق النيابية طالبوا الحكومة بالتدبير العادل للثروات المائية ، وبتوفير المياه في الأقاليم التي تعاني من شح الفرشة المائية ، متهمين القطاع الحكومي المكلف بالماء بما وصفته “فشلا” في تدبير القطاع، نتيجة عدم التزام “الصرامة الكافية” في القطع مع بعض الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية بسرعة كما هو على الحال في إقليم زاكورة الذي عرف مظاهرات للسكان بسبب “أزمة العطش”.