القناة ـ وكالات بتصرف
جدد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور لإيحاد حل للأزمة السياسية مع استبعاد خيار “المرحلة انتقالية”، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية لعروض الحوار التي أطلقها كل من رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، كما عبرت عن ذلك في تظاهرة الجمعة السادسة عشرة بالأمس.
نشرت السبت مجلة “الجيش” الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في الجزائر، في افتتاحية عددها ليونيو تجديد الجيش الجزائري موقفه لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد عبر التمسك بالدستور واستبعاد أي خيار مخالف لذلك بما فيه خيار “المرحلة الانتقالية” المؤقتة. وهو الموقف الذي ترفضه الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ 16 أسبوعا في البلاد وظهر جليا في مظاهرات الجمعة التي شاركت بها أعداد كبيرة من المتظاهرين.
وكتبت المجلة قائلة إن “حل الأزمة يمرّ حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن”.
وأضافت أن “مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة (…) انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه”.
وذكرت الافتتاحية بعرض الحوار مع “تنازلات متبادلة”، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح باعتباره “المخرج الوحيد للأزمة”.