القناة – لمياء العرجي
صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي يقضي بخفض الخدمة الإلزامية للذكور من 12 شهرا إلى 6 أشهر.
وأوضح عمر جليك، متحدث حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، أنه عقب مصادقة البرلمان على القانون في وقت سابق من الثلاثاء، صادق الرئيس أردوغان بدوره على القانون.
ومن أبرز ما يتضمنه القانون الجديد، أداء الذكور المكلفين، الخدمة الإلزامية 6 أشهر. كما يتيح القانون للمكلفين التسريح مبكرا، بعد إتمامه دورة تدريبة لمدة شهر، مع دفع بدل نقدي.
كما يسمح للمكلفين المتمين للأشهر الست، إمكانية مواصلة خدمتهم لـ 6 أشهر إضافية على أن يتقاضوا عليها مرتبا شهريا.
وعبر القانون الجديد، من المرتقب أن يسرّح الجيش التركي، قرابة 130 ألف عسكري على مراحل وبشكل مدروس.
فيما تشير التقديرات إلى أن قوام الجيش التركي يتألف من قرابة 400 ألف عسكري.
ومطلع العام الجاري، صادقت الحكومة المغربية، على مرسوم أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، بعدها بشهر، أي في 07 فبراير الماضي، ترأس الملك محمد السادس، في القصر الملكي في مراكش مجلسا للوزراء، صادق خلاله على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.
وفي ماي المنصرم، أمر الملك محمد السادس، القائد الاعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، برفع الفوج الأول من المستدعين للخدمة العسكرية إلى 15 ألف شاب و شابة، عوض 10 ألاف التي كانت مقررة هذه السنة.
يذكر أن المجندين، من الذكور والإناث ما بين 19 و25 عاماً في إطار الخدمة العسكرية التي تمتد لـ12 شهراً، سيتلقون أجراً شهرياً، فالجنود سيحصلون على أجر قيمته 1050 درهماً، بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، فيما سيصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100 درهم. أما المجندون في المناطق الجنوبية، فسيستفيدون من تعويض خاص عن الأعباء حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
كما سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التغذية مجاناً، على أساس منحة التغذية اليومية نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة المتوفرين على الرتبة نفسها.
وسيتمّ إيواء المجنّدين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية في الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية، وفق الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.

