القناة ـ محمد أيت بو
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، تجسيد لمثانة العلاقة بين الحكومة ومختلف شركائها الاجتماعيين والمهنيين.
وذكر رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أنه من الشجاعة السياسية أن تدشن الحكومة ولايتها بالتوقيع على اتفاق اجتماعي تاريخي مع المنظمات المهنية للشغل والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وأضاف أن الاتفاق شكل مناسبة للحسم في ملفات قطاعية كبرى كالصحة والتعليم للرقي بوضعية الطبقة الشغيلة، ناهيك عن الرفع من الدخل وتحسين الظروف المهنية للأجراء والموظفين، وذلك بفعل إيماننا العميق بكون تطوير منظومة الحوار الاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل للمجالات ذات الأولوية.
واعتبر عزيز أخنوش، أن التوقيع على ميثاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، “خيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا”، مضيفا كما يعكس “نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات”.
وجدد المسؤول الحكومي، التأكيد على أن مقتضيات هذا الميثاق شكلت سابقة وطنية بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، حيث تم وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة.
واستطرد أخنوش، أن مقتضيات ميثاق الحوار الاجتماعي تشتمل التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسساتية لتدبير الحوار، فضلا عن ذلك، وعلى غرار المؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل تم تضمين الميثاق آليات إضافية للمواكبة والتتبع من أجل إغناء ثقافة الحوار الاجتماعي كقوة اقتراحية.