القناة من الرباط
كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع قانون المالية 2023 يتضمن إجراءات تروم تحسين دخل المتقاعدين وتيسير شروط الولوج للمعاشات، تفعيلا للبرنامج الحكومي.
أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أكد أن الحكومة عازمة على “عدم توريث ملف التقاعد، كما ورثناه نحن.. لذلك، قمنا بإطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين “عمومي” و”خاص”، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية صناديق التقاعد على المدى الطويل”.
واشار إلى أن الحكومة، تمكنت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء الاجتماعيين، من تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة فئة المتقاعدين التي لم يتم إنصافها منذ سنوات، رغم مطالبها الملحة في مرحلة عمرية ترتفع فيها المتطلبات، وخاصة تكاليف الاستشفاء.
وتماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة، يضيف أخنوش، بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
كما قررت الحكومة الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019 والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص.
ومن خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، استجابت الحكومة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين وعملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة تبلغ حوالي 500 مليون درهم، وفقا لرئيس الحكومة، الذي أكد على أن هذا الإجراء يسمح للمتقاعدين بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا.
وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة شمولية ومستدامة، يشير رئيس الحكومة.