القناة ـ محمد أيت بو
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن وضعية المرأة المغربية في عهد الملك محمد السادس عرفت ثورة هادئة، في سياق دينامية مجتمعية وتنموية مستلهمة من الإرادة الملكية في أن تتبوأ النساء المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور.
أخنوش الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أكد أن “المغرب راكم منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة”، مضيفا أن “الاهتمام بحقوقها شكل أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل التمييز والاستغلال”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الملك محمد السادس حرص على الرقي بمكانة النساء المغربيات والمتمثل في تبني مدونة الأسرة سنة 2004.
وقال رئيس الحكومة، إن “مدونة الأسرة تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالاً على حد سواء.
وتابع: “وعلى ضوء هذه المكتسبات جاء الخطاب الملكي لسنة 2005 ليعلن عن إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها، وهو مكتسب مهم طالما طالبت به الجمعيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني ببلادنا”.
واستطرد، بالقول: “هذه المكتسبات استمرت بصدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
واستحضر عزيز أخنوش، في السياق ذاته “إصدار الملك محمد السادس سنة 2014، تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، “وذلك تجاوبا من جلالته مع مطالب النساء السلاليات. كما تم بداية من سنة 2018 فتح المجال أمام النساء لممارسة مهنة العدول”.
ونوه عزيز أخنوش بـ”الجهود التي تبذلها بلادنا للوفاء بالتزاماتها الدولية لتدعيم حقوق المرأة، ومحاربة جميع أشكال التمييز، ولمواصلة الانخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة”.