القناة من الدار البيضاء
أعلنت وزارة الداخلية عن استعدادها لإطلاق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من 15 ماي الجاري، ضمن حزمة من التدابير التنظيمية واللوجستيكية الرامية إلى التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك خلال لقاء عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس بالرباط، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض مختلف مراحل الإعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث تم تقديم النصوص التنظيمية المعتمدة إلى حدود الساعة، إلى جانب اطلاع الأحزاب على القرارات التي يجري إعدادها والمتعلقة بالمخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية.
كما تم عرض الإجراءات المواكبة لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية، خاصة ما يرتبط بتعبئة الموارد الإدارية واللوجستيكية، وإطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بهدف مواكبة هذه المرحلة التحضيرية.
وفي السياق ذاته، أحاط وزير الداخلية قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية علما بالأشواط التي تم قطعها في أفق إعداد كل من المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والمنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت من لدن المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج.
وتناول اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن التدابير العملية والتنظيمية التي تم اتخاذها، وكذا الإجراءات التي لا تزال قيد الإعداد قبل موعد الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبحسب المعطيات المقدمة، فقد جرى اللقاء في أجواء وصفت بالإيجابية، تميزت بنقاش “صريح ومثمر”، حيث عبر ممثلو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية، في توفير شروط إنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.