القناة : متابعة
اتهمت الهيئة الوطنية لتقييم وتدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، حميد شباط، عمدة فاس السابق بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق رسمية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وغسل الأموال والمشاركة والمساهمة في ذلك”.
وتقدمت الهيئة المذكورة، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تتوفر “القناة” على نسخة منها، تلتمس منه فتح تحقيق مع عمدة فاس السابق، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط.
وأشارت الهيئة نفسها، إلى أن “ملفات الفساد المالي والإداري والخروقات التي عرفها المجلس الجماعي للمدينة في تلك الفترة والممتدة من 2003 إلى 2015 لا يمكن حصرها لكثرتها تتنوع بين الجرائم العمرانية العقارية والطرق المشبوهة التي يتم بها تفويت أراضي الجماعة”.
وأضافت الهيئة أن شباط “نموذج للسياسيين الذين وجه لهم الملك انتقادات في خطاب العرش نتيجة تلويثهم للحقل السياسي وقال لهم “كفى” وبالتالي فإن ثروته تكون تحت مراقبة ومجهر الرأي العام الذي استغرب حجم الثروة التي راكمها هو وعائلته مع أنه كان يشتغل عاملا تقنيا بمعمل “لاسميف” ولم يرث أي ثروة عن والديه”، تضيف الشكاية.
وجاء في الشكاية، أن “العمدة الحالي الأزمي عوض إحالة ملف هذه الاختلالات وسوء التسيير والتدبير على القضاء للنظر فيها وترتيب الآثار القانونية قام بالتغاضي عنها سواء فيما يتعلق بالصفقات المشبوهة وتبديد أموال الجماعة أو ما عرفه قطاع العقار من تزوير في رخص التصاميم”.
