القناة : إدريس بنشريف
مرت وزارة التجهيز والنقل إلى السرعة القصوى في ملف مراقبة مدى احترام مدارس تعليم السياقة لما ينص عليه دفتر التحملات، إذ سيتم الشروع قريبا في اعتماد عقود تكوين جديدة تعوض العقود القديمة التي كانت توقع بين مؤسسات التعليم والزبناء.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها “القناة” من مصادر قريبة من الملف فمن المرتقب أن يتم استبدال الأسعار الجزافية التي كان معمولا بها لدى مدارس تعليم السياقة بأسعار موحدة سواء بالنسبة للحصص النظرية أو الحصص التطبيقية، وهكذا سيتم تحديد سعر 60 درهما دون احتساب الرسوم للساعة الواحدة نظير الحصص النظرية (أي 72 درهما باحتساب الرسوم)، و110 درهما دون احتساب الرسوم، بالنسبة للحصص التطبيقية (أي 132 درهما باحتساب الرسوم)، على أساس أن لا تقل ساعات التعلم النظري والتطبيقي عن 20 ساعة لكل صنف.
التعديل الآخر الذي سيحمله دفتر التحملات، يفرض تعليم الزبناء في حلبات مناورة حقيقية بدل التعليم في الأزقة الفارغة والمدارات المغلقة، كما كان معمولا به في السابق وهو ما سيسمح للمتعلمين بمواجهة الوضعيات المختلفة والتدرب على جميع الاحتمالات.
فضلا عن هذا ينص دفتر التحملات الجديد، الذي ستلتزم به أزيد من 4 آلاف مؤسسة تعليم سياقة معتمدة في الملكة، على فرض تكوين نظري على أصحاب الدراجات النارية التي تقل سعتها عن 50 سنتمتر مكعب، وهو ما سيمكن من تحسين مستوى السياقة لذا السائقين وتحسيسهم بعلامات التشوير وقوانين السير والجولان.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قررت أن تخضع مدارس تعليم السياقة لعمليات مراقبة، وكشفت في وقت سابق أن سنة 2017 ستكون سنة فحص مدارس تعليم السياقة. وستخضع 4 آلاف مدرسة تعليم السياقة التي يتوفر عليها المغرب لهذا الإجراء الجديد. وستعمل الوزارة الوصية عبر هذا الإجراء إلى البحث فيما إذا كانت مدراس تعليم السياقة تحترم دفاتر التحملات وفي حال العكس سيتم تطبيق عقوبات قد تصل إلى حد إغلاق هذه المدارس.

