القناة : إدريس بنشريف
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، أمس الاثنين، حكما بالسجن ست سنوات في حق أحد القاصرين السبعة الذين تمكنوا من الفرار من مركز التهذيب والإصلاح بالمدينة في 26 فبراير الماضي، وذلك من أجل تهم “الاحتجاز والاختطاف”. في حين قررت إرجاء النظر إلى بعد غد الخميس في ملف باقي المتهمين الخمسة الذين تمكنوا من الفرار من المؤسسة السجنية.
وكانت المحكمة قد قضت الجمعة الماضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق (ع ط) العقل المدبر لعملية الفرار، فيما قضت بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق متهم آخر ألقي عليه القبض لتورطه في إخفاء شيء محصل عليه من جناية.
ووجهت للمتهمين تهم “الفرار من مكان مخصص للاعتقال والاحتجاز والاختطاف والضرب والجرح في حق موظفين بواسطة السلاح الأبيض.
وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط والمنطقة الإقليمية للأمن بسلا ، وعناصر الدرك الملكي بأبي القنادل قد تمكنت من توقيف المعتقلين السبعة المتورطين في جرائم الحق العام والذين تمكنوا من الفرار يوم 26 فبراير الماضي من الفرار من مركز التهذيب والإصلاح بسلا.
وكان السجناء السبعة قد تمكنوا من الفرار خارج أسوار السجن مساء الأحد الماضي، عند الساعة التاسعة والربع بعدما اختلقوا شجارا فيما بينهم لدفع أحد موظفي الحراسة للتدخل، قبل أن يعتدوا عليه ويأخذوا منه المفاتيح. واعتدى النزلاء السبعة على موظفين آخرين للتمكن من الاستيلاء على باقي المفاتيح، في حين كشفت المندوبية العامة للسجون أنه تم نقل الموظفين المصابين بصفة استعجالية إلى المستشفى، منهم موظف في حالة حرجة، لتلقي العلاجات الضرورية. فضلا عن إرسال لجنة تفتيش مركزية لإجراء بحث إداري من أجل معرفة أسبابه وملابساته، وتحديد المسؤوليات والجزاءات المترتبة عنها.