القناة : متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، بالحكم على نقيب الصحافيين، عبدالله البقالي ب 20 ألف درهم من أجل القذف في حق رجال السلطة العمومية بواسطة وسيلة مكتوبة، وبراءته من القدف في حقهم بواسطة وسيلة اعلام الكترونية، وذلك على خلفية مقال نشره في جريدة العلم حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين.
وأدانت النقابة يوم أمس الثلاثاء، في بلاغ لها، ما أسمته بـ”غياب مقومات وشروط المحاكمة العادلة، لذلك طالبت بإيقاف المتابعة”، واعتبرتها “شكلا من أشكال التضييق على حرية الصحافة وتمثل استهدافا لجميع المهنيين، وهو الموقف الذي حظي بالتجاوب الواسع مع النقابة ورئيسها وطنيا، من لدن هيئات وفعاليات حقوقية ومكونات عديدة للمجتمع المدني، ودوليا، من طرف الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد العام للصحافيين العرب وفعاليات وشخصيات أخرى”.
وأردفت نقابة البقالي، أنها “قد تابعت أطوار هذا الملف، مسجلة جملة من الخروقات التي حصلت فيه، من قبيل متابعة الزميل عبد الله البقالي على أساس فصول من القانون القديم للصحافة المغربية بدل القانون الجاري به العمل حاليا وعدم احترام آجال الاستدعاء القانوني المحدد في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج والأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام ورفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض”.