هدم أم إصلاح؟.. هذه تفاصيل إشاعة ‘الغضبة الملكية’ من المشروع السياحي ’تغازوت باي’

القناة من أكادير

أثارت قرارات صدرت عن السلطات المحلية، بقيادة أورير، بأكادير، بخصوص هدم مبانٍ تدخل ضمن المشروع السياحي ’تغازوت باي’، بسبب مخالفات تهم التعمير والبناء.

وذهب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسرعين في أحكامهم، إلى ربط القرارات الإدارية للسلطات المحلية، التي تزامنت مع الزيارة الملكية الأخيرة لمدينة أكادير،  مع شخص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي تكذبه قرارات الهدم.

يعني أن الأمر لا يتعلق بغضبة ملكية، كما روجت لذلك حسابات الكترونية محسوبة على حزب البيجيدي.

نموذج على ذلك، الناشط، محمد رضى طوجني، الذي كان سباقاً إلى نشر هذه الاشاعات، عاد بعد ذلك إلى الاعتذار للمسؤول الحكومي.

وكتب على صفحته على ’الفيسبوك’، ما يلي: ’ تبعا للمنشور الذي نشرته يوم أمس بخصوص تدمير 24 فيلا تابعة للملياردير أخنوش أقدم اعتذاري حيث ليس هناك هدم كلي بل إصلاح المخالفات للتعمير مقارنة مع الرخصة الأصلية’.

تفاصيل القرارات المثيرة للجدل

استندت السلطات المحلية بقيادة أورير، على مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 4.63، وكذلك محاضر معاينة.

ويهم القرار الأول، والذي صدر يوم 15 فبراير 2020، عن سلطات أورير، يهم شركة ’PICK ALBATROS MOROCCO’، عبر ممثلها القانوني ’ك.أ’، من جنسية سويسرية.

وطالبت السلطات بهدم محل تقني غير مرخص على مساحة تبلغ 100 متر مربع تقريبا، ومحلات أخرى غير مرخصة على مستوى سطح البناية المخصصة للاستقبال تناهز مساحته 200 متر مربع.

أما القرار الهدم الثاني، والذي أثار الكثير من الضجة، فيتعلق بالمواطن المغربي ’م.ل’، كممثل قانوني لشركة sud partners، بخصوص تجاوز العلو المرخص به، واضافة طابق جزئي فوق الجناحين A  وD وكذلك طابق تحت أرضي غير مرخص بالأجنحة L – C – D.

والقرار الثالث يهم كذلك الشركة المذكورة، بسبب مخالفتها للقانون بتجاوز المساحة المبنية المرخصة على مستوى الطابق تحت أرضي في الفيلات المرقمة من 28 إلى 52.