القناة ـ محمد أيت بو
بعد احتجاج مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية، ضد قرار ترسيم الساعة الصيفية توقيتا رسميا، عوض توقيت غرينيتش (GMT)، دخلت نقابة المحامين بالمغرب على الخط بتقديمها طعنا قانونيا ضد قرار حكومة العثماني، أمام محكمة النقض.
ووضعت نقابة المحامين بالمغرب بين يدي القضاء، ” طعنها في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية للمملكة المغربية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6720 مكرر بتاريخ 27 أكتوبر 2018 “.
النقابة، أوضحت في بلاغ توصلت ” القناة ” به، أنها سبق وأن أصدرت ” بيانا أوضحت من خلاله موقفها من هذا المرسوم، كما أعلنت عن رغبتها في الطعن أمام القضاء في المرسوم المذكور”، وذلك ” تفعيلا لمبادئ المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، وفي إطار نظامها الأساسي، وما تسمح لها به قوانين المملكة، وفي مقدمتها دستور 2011 الذي يرسخ ثقافة حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية بمفهومها الكوني، ومن منطلق مبدأ الحق في المعلومة “.
محامو المغرب، دعو في بلاغ سابق، حكومة العثماني، ” احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي “.