القناة : متابعة
أصدر المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا تضيف فيه بأن المغرب في حاجة إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية كسبيل لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي والاحتجاجات التي تعرفها مختلف المناطق.
هذا،وشددت الهيئة في ذات البلاغ بأنها ترفض مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان،مطالبة بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وعبر البلاغ عن اعتزازه بمواقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين كنقطة مضيئة في المؤسسة التشريعية، منددا بمحاكمة عبد الحق حيسان التي تستهدف نضالات ومواقف منظمتنا.
ويضيف المصدر ذاته بأن المغرب يعيش وضعا مقلقا مشيرا الى أن التقارير تكشف العديد من المعطيات عن الدرجة القصوى التي وصل إليها الفقر والهشاشة والبطالة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.