القناة – وجدان بنوا
دخلت النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان على خط ما وصفته بـ”الخروقات الجسيمة” التي شابت برمجة مهرجان موازين ومهرجانات الشواطئ التابعة لشركة اتصالات المغرب، مؤكدة أنها مست بحقوق وكرامة الفنان المغربي والمقيم.
وأكد بلاغ للنقابة، أن الشركة المكلفة بالبرمجة، “لاتزود الفنان بعقود الشغل طبقا للقانون المغربي وكذلك الالتزام بالعقد الفني النموذجي طبقا لقانون الفنان والمهن الفنية 68:16، مع عدم أدائها واجبات الضريبة على الدخل الخاصة بالمهنيين الحاملين للبطاقة المهنية للفنان والضريبة المهنية، مع تعويضهم عن الخدمة بمالغ مالية هزيلة وغير مبررة قانونيا تؤدى نقدا عبر وسطاء وسماسرة يشتغلون رفقة الشركة المعنية”.
وأوصح البلاغ، أنه “مما زاد الطين بلة هو أنه جميع الأنشطة التي تشرف عليها الشركة تخلق زوبعة كبيرة في الوسط الفني والجمهور المغربي كسوء التنظيم والتواصل وعدم الاهتمام بكرامة الفنان المغربي”.
وبناءا عليه، فقد توجه وفد من النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، بقيادة النقيب أيوب ترابي والفنان حاتم ادار وسي مهدي، صوب المقر المركزي لشركة اتصالات المغرب لوضع شكاية رسمية في الموضوع وطلب لقاء الرئيس المدير العام، من أجل تنبيهه بالخروقات التي تمس حقوق الفنان وكذلك اقتصاد الدولة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “وبعد أزيد من ثلاثة ساعات من الانتظار ببهو المؤسسة أخبر الوفد أنه السيد الرئيس غير موجود بمكتبه وسوف يتم الاتصال بنا لتحديد موعد لقاء في الموضوع، مع اقتراحهم على مقابلة مدير التواصل و إخطاره في الموضوع، رفضنا لقاء مدير التواصل بشركة اتصالات المغرب مع تأكيدنا على لقاء السيد الرئيس المدير العام في أقرب الآجال لإبلاغه بجل الخروقات التي وقعت ومازالت مستمرة لحد الآن”.
وتابع: “في انتظار لقاء الرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب، الذي نصب مؤخرًا بهذا المنصب نظرا لكفاءته المهنية الكبيرة والثقة التي يحظى بها من طرف المسؤولين الذين تهمهم مصلحة البلاد، فضلا عن كونه رجل توافقات ونزيه وجاء لتقديم اضافة مهمة للشركة والوقوف على كل الخروقات والمشاكل”.
وأشار البلاغ، إلى أن “جميع الفنانين الذين يشتغلون بمهرجانات الشواطئ لا يتوفرون على عقود عمل ولا على وثيقة رسمية تتبث أنهم نالوا أجرهم بطريقة قانونية عبر تحويل بنكي أو شيك باسم الشركة المكلفة بالبرمجة أو شركة اتصالات المغرب، وهذا أمر خطير للغاية يضرب مصلحة البلاد من خلال التهرب الضريبي وعدم احترام القانون (قانون المالية) وتوجيهات وزارة المالية والمديرية العامة للضريبة”.