القناة – متابعة
استقبل كل من أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب والنائبة البرلمانية لطيفة لبليح، يوم أمس الثلاثاء، ممثلي المنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي النقل الدولي للإرساليات الغير المرتفقة التابعة للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائطODTL.
وشكل اللقاء مناسبة، لتدارس قضايا المهنيين والإكراهات التي تواجههم بميناء طنجة المتوسط والناظور بني أنصار، وذلك في سياق التحرك الذي تقوم به النقابة من أجل الترافع عن عدد من مطالب المشتغلين في المجال.
وكان ممثلو المنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي النقل الدولي للبضائع والإرساليات، قد عقدوا بداية شهر ماي الجاري، اجتماعا مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، وذلك بخصوص المسطرة المبسطة للنقل الدولي الأمتعة غير المصحوبة.
واشتكى ممثلو المهنيين، في هذا الاجتماع من الصعوبات التي تواجه الناقلين والتي تتجلى بالخصوص في طول مدة العبور بمينائي طنجة المتوسط والناظور والتفاوت في تطبيق المسطرة بين الميناءين بالاضافة إلى بعض حالات الشطط.
وفي هذا الصدد، قدم ممثلو المهنيين، مجموعة من الاقتراحات، أبرزها، الموافقة على نزع السطح من العربة المقصورة، وأن يكون الوزن الإجمالي من 4 طن و700 إلى 11 مع المقصورة، بالإضافة إلى الموافقة على بيان الشحن، ومنح الرخصة المبسطة للفوركون كيس.
وفيما يخص الطلبات، فقد هم الأمر جلب ما بين 3 هواتف أو 5 كهدايا مستعملة، وعدم جمركة الحقائب، والجمركة طيلة أيام الأسبوع.
أما عن الإكراهات، فيتعلق الأمر بسحب الرخصة المبسطة مع تقديم دلائل البراءة، ومشكل الوقت في عملية التعشير، بجانب مشكل عملية التفتيش وسحب أشياء م الحقائب وتأدية المخالفات عليها، وأيضا عدم سحب الرخص المبسطة، واستدعاء صاحب الشركة المعنية بالأمر صاحبة التوصيل مع إنذاره عند حجز الأشياء المخالفة للقانون.
وتعقيبا على ذلك، شددت إدارة الجمارك، على أن سيولة عمليات الاستخلاص الجمركي رهين بالاحترام التام للمسطرة المبسطة لنقل الأمتعة غير المصحوبة التي تم وضعها لتيسير وتسريع المراقبة الجمركية، مبرزة أن جانبا كبيرا من الصعوبات المشار إليها راجع لعدم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المسطرة وخاصة تقديم ورقة طريق مع التصريح الدقيق بمحتوى الأمتعة المنقولة.
أما بالنسبة لحالات الشطط، فقد أكد المصدر ذاته، على استعداده للنظر فيها بالحزم اللازم، داعيا “التمثيليتين لمدها بمعلومات دقيقة بشأنها، حيث التزم ممثلي المهنيين بالعمل على تعبئة وتحسيس الناقلين بضرورة التقيد بالمسطرة والتواصل مع الإدارة بخصوص الحالات المشار إليها”.
وفي رد إدارة الجمارك، عن مطلب ممثلي المهنيين، حول التسريع بمعالجة طلبات الاستفادة، من المسطرة المبسطة للنقل الدولي للأمتعة غير المصحوبة، ذكر المصدر ذاته، بالأسباب التي جعلت الإدارة اتخاد قرار تعليق منح هذه التراخيص والتي تتجلى أساسا في “ضرورة ضبط وتأطير عمليات نقل الأمتعة غير المصحوبة بما يضمن محاربة كل أشكال الغش والتجاوزات التي تعتريها”، إلى جانب “صعوبة مجاراة التصاعد المقلق لعدد الطلبات الموضوعة في هذا الإطار بالنظر لمحدودية البنيات التحتية المينائية المخصصة لها وكذا الموارد البشرية الجمركية اللازمة”.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب، أنه تم تعليق منح هذه التراخيص في انتظار المراجعة الشاملة للمسطرة المذكورة والتي تروم بالخصوص، ” ضمان التتبع الآني لهذه العمليات عبر معالجتها كليا بالنظام المعلوماتي “بدر”، وتحديد سقف محدود لحمولة المركبات المستعملة مع منع شحن الأمتعة فوق سقف المركبات، بالإضافة إلى توضيح مسؤولية الناقل مع تشديد مراقبة احترام المسطرة والحزم في التعامل مع كل تجاوز في هذا الإطار.