القناة من الدار البيضاء
حددت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم 29 يوليوز 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة سمير شوقي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني، على خلفية شكاية تقدم بها البرلماني السابق شفيق عبد الحق، تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بالتشهير والمس بالحياة الخاصة واستعمال لقب مهني مؤطر قانونا.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الملف، المسجل بالمحكمة تحت رقم 6179/2104/2026 بتاريخ 7 يوليوز 2026، يتابع فيه شوقي في حالة سراح، بناء على أفعال من بينها استعمال لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع صور مركبة لشخص دون موافقته بقصد المس بحياته الخاصة، إضافة إلى نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتستند المتابعة، وفق الوثيقة ذاتها، إلى مقتضيات الفصلين 381 و447-2 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وهي الفصول التي تهم، ضمن ما تتضمنه، تجريم استعمال ألقاب مهنية دون سند قانوني، وكذا الأفعال المرتبطة بالمس بالحياة الخاصة عبر الوسائل الرقمية.
وكان شفيق عبد الحق المرشح الحالي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قد تقدم بشكاية مباشرة ضد سمير شوقي، يتهمه فيها بارتكاب أفعال وصفها بالمخالفة للقانون، من بينها التشهير المتعمد والمس بالحياة الخاصة للغير.
ومن المرتقب أن تنعقد الجلسة الأولى للبت في هذا الملف يوم 29 يوليوز المقبل على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، بالقاعة رقم 01 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في سياق يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهو ما يجعل الملف محط اهتمام عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين.